الحكم هو إثبات شئ لشيئ أو نفيه عنه.وينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام وهي
١)الحكم الشرعي و هو إثبات شئ لشئ استنادا إلى القرءان والحديث كحكم وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وغير ذلك.
٢)الحكم العادي وهو إثبات شيئ لشيئ إستناد اإلى التجربة والملاحظة عدة مرات كحكم أن النار محرقة وأن السكين يقطع وغير ذلك
٣)الحكم العقلي وهو إثبات شيئ لشيئ لا على سبيل القرءان والحديث ولا على سبيل
التجربة بل بمجرد العقل مطلقا كحكم
كحكم بأن الشيئ لا يخلو حاله عن أمرين وإن لم يكن متحركا لكان ساكنا وعكسه على
سبيل التبادل
معرفة حكم العقلي من أهم الأشياء في علم التوحيد لأن كثيرا ما نوقش في هذا العلم يدور حول ذات الله وصفاته ولا يحكم على ذات الله وصفاته إلا بالعقل .وإن قيل أليس ما يحكى من ذات الله وصفاته قد تبين في القران والأحاديث فلا يحتاج إلى الدليل العقلي في ثبوتها؟ قلنا،إن حاجتنا إلى العقل ما زال دائما وإن كانت ذات الله صفاته متبينة في القرءان لأننا لن نستطيع أن نصدق ما في القرءان إلا بالعقل والقرءان معجزة معنوية لا يظهر إعجازه إلا بملاحظة العقل.كثيرا ما يحث الله على الناس أن يستعملوا عقولهم في أياته البينات .منها قوله تعالى ’’ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ’’ (الحشر٥٩=٢) وقوله تعالى أيضا ’’أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ’’(الغاشية ٨٨=١٧) ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم’’ الدين هو العقل لا دين لمن لا عقل له قالت الأشاعرة ، كانت المعرفة واجبا على كل مكلف إيجابا شرعيا لاعقليا.وهذا يقتضي بأنه لا عقاب لمن كان يعبد الأصنام وهو لم تبلغه الدعوة الإسلامية من أي النبي من الأ نبياء في أي الزمان بناءا على قول الله عزوجل في كتابه العزيز ’’وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا(الإسراء١٧=١٥) غير أن الذي من لم تبلغه الدعوة كاد أن يكون مفقود افي هذ ا العصر.واما العقل يكون شرطا عندهم .فخالفهم الماتريدية على ذلك بحيث قالوا أن وجوب المعرفة كان إيجابا عقليا لأن هذا الأمر واضح لمن كان له العقل.فاعلم أن محل هذا الخلاف إنما في وجوب المعرفة فقط.وأما في غيرها من الأحكام وأمورالسمعيات لا بد في ثبوت وجوبهن ش الشرع.فالحاصل قد أجمعوا على أهمية العقل في المعرفة إما شرطا لوجوبه وإما سببا
